وهل العامة متفقون حتى آخذ بما خالفهم ؟ | السيد كمال الحيدري

المرجع والمفكر الإسلامي آية الله السيد كمال الحيدري عنوان الدرس| تعارض الأدلة (16) التفتوا إلى هذا العامل الأساسي, نحن الذي نقول بأنه موافقة العامّة مخالفة العامة, جيد, طيب إذا اختلف العامّة ماذا نفعل؟ والعامّة متفقون أم مختلفون؟ طيب هذه مدارسهم مختلفة, طيب نحن ماذا نفعل؟ أيهما يصير؟ لابدَّ أن نبحث عن ذلك الحديث الذي خالف كلّ العامة ولا يتفق مع واحدٍ من العامة, ولعلك لا تجد, لأنه في النتيجة عند العامة هذا القول الذي أنت تريد أن تقوله فيه قولٌ بالوجوب, وأيضاً فيه قولٌ بالاستحباب, وأيضاً فيه قولٌ بالحرمة وأيضاً فيه قول.. طيب في النتيجة هي الأحكام التكليفية ثلاثة أربعة, طيب كلّ هذه الأقوال موجودة مع العامة طيب ماذا نفعل نحن هناك؟ ثمَّ أي عامة؟ أي بقّال من العامّة نقول بأنه لابدَّ أن نتفق معه, أي عامة هؤلاء؟ هؤلاء المدرسة الرسمية من العامة من اتخذه السلطات عامّة, المراد من العامة أصلاً ماذا؟ وهنا نكتة مهمة يشير إليها المحقق الكاظمي يقول: [وموافقة العامة] يقول: [ولا سيما مع شدّة الاختلاف بينهم قديماً وموافقة مذهب الإماميّة لأحد مذاهبهم غالبهم] في النتيجة رأي الإمامية يكون موافقاً لأحد فقهاء العامّة, ماذا نفعل هنا؟ [ومع جميع ذلك يقتضي أيضاً عدم الاكتفاء بإفتاء جمعٍ منهم لاحتمال اشتباه الحال عليهم كما اشتبه عليهم, بل على كثيرٍ منهم بزعمه عند اختلافهم ويقتضي أيضاً عدم تمكنهم أيضاً ..] بحث أعزائي مفصل أنا بودي الأعزة يراجعون ذلك.