هل المصالح والمفاسد الواقعية تشمل الأطفال ؟ | السيد كمال الحيدري

المرجع و المفكر الاسلامي آية الله السيد كمال الحيدري عنوان الدرس| بحوث في طهارة الإنسان (58) ما معنى المفاسد الواقعية؟ واقعاً هذه ايضا لم تنقح في كلماتهم ما معنى المفسدة الواقعية؟ يعني كما يضربون امثلة اذا تتذكرون في باب اكل اللحوم يقولون اكل اللحم غير المذبوح على الطريقة الشرعية (يعني غير المذكر) هذا له اثر وضعي وان كان معذوراً من حيث الحكم التكليفي ولهذا يقولون يجب الاحتياط في هذه اللحوم لماذا يجب الاحتياط مع انه الحكم يقول بأنه سوق المسلمين وانا آكل منه يقول باعتبار انه آثاره الوضعية من قبيل ما يقال قساوة القلب او ما قبيل ان يقال سلب التوفيق والى غير ذلك اذن هذه الاحكام اذا قبلنا هذا المعنى الذي هو متعارف في حوزاتنا العلمية اذا قبلنا يعني ان النجس أن الامر النجس في واقعه في اللوح المحفوظ في الواقع النفس الامري ما هو؟ حكمه حكم السم الظاهري السم ظاهراً يعني السم المادي يفرق فيه بين البالغ وغير البالغ او لا يفرق؟ يعني اذا انه الطفل عمره سنتين او اخذ سماً ظاهراً وشرب اثره يظهر او لا يظهر؟ يظهر، نعم لا يترتب الاثر التكليفي يعني لا يقولون انه انتحر لا يقول انه قتل نفسه فاذن الحكم التكليفي لا يترتب والا الحكم الظاهر يترتب شاء من قبيل بيني وبين الله هل يجوز لك ان تحرق عبائة غيرك صاحبك او لا يجوز؟ لا يجوز. الان افترض ابنك خمس سنوات شال وحرق عباء صاحبك هذا الحكم التكليفي لا يوجد ولكن الحكم الوضعي يوجد تترتب الاثار يعني يحترق الثوب ولابد من الغرامة ودفع الثمن هذا كله موجود فهل مراد الاعلام من ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية هذا المعنى اذن حتى بالنسبة الى الطفل هذه المفاسد موجودة او غير موجودة واقعاً؟ موجودة لانه هذه المفاسد مرتبطة بالعلم او غير مرتبطة بالعلم؟ غير مرتبطة بالعلم، مرتبطة بسن معين او غير مرتبطة بسن معين؟ اذا قلنا مثل السم الظاهري بعد غير مرتبطة كما ان السم الظاهر يؤثر بالبالغ يؤثر في غير البالغ الا ان تقول لا، اساساً هذه سنخ احكام واقعية قبل البلوغ لا اثر تكوينية لها هذا التبعيض هم يحتاج الى دليل هذا ليس على مزاجي انا افصل الاحكام الواقعية لابد ان نرى ان الادلة الدالة على ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية هذه اذا قلت انها مختصة بالبالغين وما بعد ما هو دليل هذا التخصيص اذا قلنا انها امور تكوينية وواقعية نفس امرية هذا التخصيص يحتاج الى دليل واذا قلت اعم لوازمها يمكن الالتزام بها او لا يمكن الالتزام بها؟ لا يمكن الالتزام بها يعني بعبارة اخرى اذا تمت هذا يتم كلام من كلام المقدس الاردبيلي الذي يقولون وظيفة المكلف لا يجوز التسبيب بل يجب الردع مطلقاً ولكن هذا يقع في فلسفة ولكن هو ملتفت او غير ملتفت؟ هو غير ملتفت. اذن هذه القضية كاملاً مرتبطة بالمصالح والمفاسد الواقعية ولكنه الاعلام مع الاسف الشديد هكذا بحثوها من غير مع أنه كاملاً مرتبطة بذيك المسألة هذا بحث