الأرجوزة المفيدة 21 - الأبيات 60-66

🔘 الأُرجوزة المفيدة المجلس الحادي العشرون. المتن: 60. وَكُلُّ لَفْظٍ مُجْمَلٍ يَفْصَّلُ *** فَإِنْ أُرِيدَ الْحَقِّ مِنْهُ يُقْبَل 61. وَإِنْ أُرِيدَ بَاطِلٌ فَرَدَّه *** فَبَان بِالتَّفْصِيلِ مَا مَرَدُّه 62. وَكُلّ نَفَى فِي النُّصُوصِ أَيْضًا *** فَفِيه إثْبَاتٍ وَلَيْسَ مَحْضًا 63. إثباتنا لِوَصْفِه مَفْصِل *** وَالنَّفْيِ فِي الْغَالِبِ نَفْي مُجْمَلٌ 64. لَا تَثْبُتُ الْأَسْبَاب جَزْمًا بِالنَّظَر *** بَلْ بِالدَّلِيلِ إمَّا شَرْعُ أَوْ قَدَرَ 65. تُؤَثِّر الْأَسْبَابَ لَا بِذَاتِهَا *** لَكِن بِأَمْر أَاللَّه فِي تَقْدِيرِهَا 66. وَكُلّ إحْدَاث بِدِينِي فَهُوَ رَدٌّ *** وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَرَد القواعد: 56. الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا بل هي موقوفة على الاستفصال 57. كل صفة منفية يجب فيها أمران، نفيها وإثبات كمال ضدها لله 58. أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال وهي قاعدة أغلبية 59. كل من اتخذ سببا لم يدل عليه نص شرعي ولا قدري ولا دليل فهو شرك اصغر 60. الأسباب مؤثرة لا بذاتها لكن بتقدير الله لها 61. كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد