مرفأ طرابلس القريب من الحدود السورية اللبنانية يستعمله النظام السوري لتخطي قانون قيصر بالتنسيق مع السلطات اللبنانية السياسية والعسكرية. فقانون قيصر يفرض عقوبات على النظام السوري وكذلك العقوبات الاميركية والاروبيةو التي يعمل النظام اللبناني عبر مرفأ بيروت والحدود الشمالية اللبنانية بتغطية سياسية من محافظ عكار عماد لبكي ومحافظ مدينة طرابلس رمزي نهرا وهما محسوبان على التيار العوني حليف ميليشيا حزب الله . ويقوم بعض الضباط العسكريين بالقيام بواجب التغطية الامنية لعملية خرق العقوبات الاميركية على النظام السوري والضباط هم: العقيد في الامن العام اللبناني خطار ناصر الدين الذي يتبع وينفذ تعليمات اللواء عباس ابراهيم، وناصر الدين هوالمسؤول الامني عن المرفأ والحدود وهو تابع لميليشيا حزب الله. العقيد أحمد العمري وهو ضابط في مخابرات الجيش اللبناني ويقوم مع العميد كرم مراد بتغطية عمليات خرق العقوبات وتسهيل التهريب لمصلحة حزب الله ، ويتم الامر بمعرفة وتغطية العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني والذي يتظاهر انه يمنع عمليات التهريب فيما هو عبر العميد مراد يقوم بدعم حزب الله والنظام السوري . عمليات التهريب ودعم النظام السوري هي مخالفة لقانون قيصر والقرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الامن الدولي بالاضافة الى مخالفة القرارات الاميركية والاوروبية بفرض عقوبات على النظام السوري. الضباط المذكورة اسماءهم هم اثروا بالمليارات من وراء عمليات التهريب وخرق القانون.